"الوطني الاتحادي" يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الميزانية العامة
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت اليوم في مقره في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس ..على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015.
حضر الجلسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجموعة بريد الإمارات ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي.
ووفق مشروع قانون بشأن "اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014"، تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ مليار و747 مليونا و37 ألف درهم وتزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ 208 ملايين درهم ويمول الفرق البالغ مليار و539مليونا و37 ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة.
ووفق مشروع قانون "ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015"، قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49 مليارا و100 مليون درهم، بينما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بمبلغ 49 مليارا و100 مليون.
وأكد أعضاء المجلس أهمية تركيز الميزانية على التنمية المستدامة الشاملة ودراسة استراتيجيات وأهداف وخطط الوزارات الخدمية التي لها علاقة بقطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية وتخصيص موارد مالية لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل في مختلف القطاعات ومراعاة التطور الذي يطرأ على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات ومراعاة الفئات الجديدة التي تستجد في البرامج الإسكانية ووضعها ضمن الخطط والمخصصات المالية والاهتمام بالشؤون الاجتماعية ورصد ميزانيات للبرامج التي تخدم قطاع الشباب والاهتمام بالبرامج الثقافية ودعم البحث العلمي باعتباره رافدا أساسيا في دعم مسيرة التنمية.
وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 16 ديسمبر 2014.
ووجه سعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالا إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء هو، "يرأس مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية الكثير من الوزراء في الوقت الحالي فلماذا لا يتم إسناد مجالس هذه الإدارات للكفاءات الوطنية من غير الوزراء".
وقال معالي وزير شؤون مجلس الوزراء في رد كتابي على السؤال إن التوجه العام لمجلس الوزراء هو وجود كفاءات وطنية من غير الوزراء في رئاسة الهيئات والمؤسسات الاتحادية باعتبارها من الجهات المساندة لمجلس الوزراء في تنفيذ خدمات وخطط واستراتيجيات الحكومة الاتحادية.
وأضاف أن وجود وزراء كرؤساء لمجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية في الوقت الحالي يرجع إلى عدة أسباب منها قوانين تأسيس تلك الجهات التي نصت على وجود وزير يرأسها الأمر الذي يتطلب تعديل تلك القوانين وكذلك خصوصية المهام والخدمات المناطة بها ببعض الهيئة والمؤسسات التي تتطلب في بعض الأحيان وجود وزير على رأس مجلس إدارة بما يضمن تنفيذ الخطط المحددة لها ويحقق المصلحة العامة المرجوة من إنشاء تلك الجهات.
وأكد أن 30 في المائة من الهيئات والمؤسسات الاتحادية لا يرأسها وزراء وهذه النسبة تتم مراجعتها من حين لآخر من قبل مجلس الوزراء بناء على نتائج أعمال ومؤشرات أداء تلك الجهات.